التجارة الإلكترونية في بغداد مقارنة بالدول المجاورة

• نسبة انتشار الإنترنت: حوالي 81% (أكثر من 38 مليون مستخدم).

• حجم السوق الإلكتروني: يقارب 131 مليون دولار في 2025، وهو رقم صغير مقارنة بدول الخليج.

• عدد المتاجر الإلكترونية: نحو 729 متجرًا، تتركز في الملابس ومستحضرات التجميل.

• التحديات: ضعف البنية التحتية اللوجستية، الاعتماد الكبير على الدفع النقدي، وقلة الثقة في أنظمة الدفع الإلكتروني.

• نسبة انتشار الإنترنت: حوالي 99%.

• حجم السوق: نحو 13.6 مليار دولار في 2025، مع معدل نمو سنوي مركب يقارب 15%.

• عوامل النمو: رؤية 2030، التحول نحو المدفوعات الرقمية، انتشار التجارة السريعة (Q‑commerce).

• التحديات: تغطية الخدمات اللوجستية في المناطق الريفية، المنافسة مع منصات عالمية.

• نسبة انتشار الإنترنت: تقارب 100%.

• حجم السوق: بين 8.8 و12.3 مليار دولار حسب نطاق التقدير.

• عوامل النمو: ارتفاع الدخل الفردي، قوة البنية التحتية اللوجستية، سيطرة التجارة عبر الهاتف المحمول (أكثر من 75% من المعاملات).

• التحديات: تشبع السوق، وتباطؤ النمو مقارنة بالتوقعات السابقة.

• نسبة انتشار الإنترنت: حوالي 92.5%.

• حجم السوق: أصغر من دول الخليج لكنه في نمو مستمر.

• عوامل النمو: تركّز حضري قوي (92% من السكان في المدن)، وارتفاع مستوى الثقافة الرقمية.

• التحديات: محدودية البنية التحتية اللوجستية، وصغر حجم السوق الاستهلاكي مقارنة بجيرانه.

التحليل المقارن

• الحجم: السوق العراقي ما زال صغيرًا جدًا مقارنة بالسعودية والإمارات، حيث تتجاوز الأرقام هناك عشرات المليارات.

• البنية التحتية: بغداد تعاني من ضعف في الخدمات اللوجستية وأنظمة الدفع، بينما دول الخليج تمتلك شبكات متطورة وخدمات مالية رقمية قوية.

• الدعم الحكومي: السعودية والإمارات تستفيد من سياسات واضحة مثل رؤية 2030 وخطط التنويع الاقتصادي، بينما العراق ما زال في مرحلة تأسيسية.

• سلوك المستهلك: العراقيون نشطون على الإنترنت ووسائل التواصل (أكثر من 73% استخدام)، لكن الثقة في الدفع الإلكتروني والتوصيل ما زالت محدودة.
  يحتاج العراق الى العمل على 
  

  • سياسات حكومية داعمة للشركات الناشئة.

  • تكامل إقليمي مع أسواق عربية أكبر للاستفادة من الخبرات والفرص.

  بهذا يمكن للعراق أن يقترب تدريجياً من مستوى دول الخليج في التجارة الإلكترونية، مع الحفاظ على خصوصيته المحلية.