حوافز ضريبية: لتشجيع رواد الأعمال على دخول السوق الرقمي.
برامج تدريبية: للشباب في مجالات البرمجة، التسويق الرقمي، وإدارة المنصات الإلكترونية.
شراكات مع البنوك: لتطوير حلول دفع رقمية محلية تناسب السوق العراقي.
تشجيع الشركات العراقية على دخول أسواق عربية وإقليمية عبر منصات التجارة الإلكترونية.
تحسين الخدمات اللوجستية: إدخال شركات توصيل متخصصة، وربما اعتماد وسائل نقل كهربائية أو هجينة لتقليل الانبعاثات.
تطوير ثقافة المستهلك الرقمي: حملات توعية حول الشراء الآمن والمستدام.
تشريعات بيئية صارمة: إلزام الشركات باستخدام مواد تغليف قابلة لإعادة التدوير.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر الرقمي: دعم مشاريع تعتمد على الطاقة النظيفة في مراكز البيانات وخدمات التوصيل.
بغداد كمركز رقمي إقليمي: استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
التوقعات خلال الفترة (2026–2031)
نمو السوق: من حوالي 131 مليون دولار حالياً إلى أكثر من 1 مليار دولار إذا تم تنفيذ الخطة بشكل فعّال.
زيادة عدد المتاجر الإلكترونية: من أقل من ألف متجر إلى أكثر من 5 آلاف متجر خلال خمس سنوات.
تحسن الثقة في الدفع الإلكتروني: مع إدخال أنظمة دفع محلية آمنة، يتوقع أن ينخفض الاعتماد على الدفع النقدي بنسبة كبيرة.
أثر اجتماعي: توفير فرص عمل مرنة للشباب والنساء، وزيادة مشاركة العراق في الاقتصاد الرقمي الإقليمي.
أثر بيئي: تقليل الانبعاثات الناتجة عن النقل التقليدي، وزيادة استخدام التغليف المستدام.
خلال خمس سنوات، يمكن للعراق أن ينتقل من مرحلة البدايات المحدودة في التجارة الإلكترونية إلى مرحلة الريادة الإقليمية إذا تم التركيز على البنية التحتية الرقمية، السياسات الحكومية الداعمة، الابتكار المحلي، والاستدامة البيئية. هذه الخطة ليست مجرد رؤية اقتصادية، بل هي مسار نحو مستقبل رقمي متكامل يوازن بين النمو والوعي البيئي والاجتماعي.
